كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا - المبحث السادس حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة - ج: 53 - ص: 337

مقابل فما الذي يمنع ذلك بشرط أن تكون القضية بوسيلة جائزة ومشروعة.

وقد أجاز الفقهاء إجارة الظئر كما قدمنا فهو بيع لأجزاء آدمية بشرط الرضاء الصحيح المحل المبين، والسبب المشروع.

فلبنها مال متقوم يجوز بيعه عند الشافعية (١)، والحنابلة في رواية، وعند المالكية (٢) والله تعالى يقول: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣).

---

(١) الحطاب، مواهب الجليل، ج ١، ص ٨٠، ابن رشد، ج ٢، ص ١٠٥، القرافي، ج ٩، ص ٢٤١، المغني، ج ٤ ص، ٢٦٠.
(٢) السرخسي، ج١٥، ص١٢٥.
(٣) سورة الطلاق الآية ٦