كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم الطهارة من الحدث للطواف - المطلب الرابع الأدلة - ج: 55 - ص: 180

«عقرى، حلقى (١)» وإخباره صلى الله عليه وسلم بانحباسه من أجلها، ولن ينحبس وحده، بل ينحبس معه الركب، إذ لن ينفروا من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بها.

الخامس: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة (٢).

السادس: وقالوا: إن كل من لا يصح منه فعل الصلاة، لا يصح منه فعل الطواف، كالمحدث إذا كان مقيما بمكة (٣).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني- القائلون بوجوب الطهارة- بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤).

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب، بخبر الواحد (٥). قال البابرتي في شرحه:

---

(١) صحيح البخاري الحج (١٥٦١)، صحيح مسلم الحج (١٢١١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٦٦).
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٢٣، المنتقى ٢/ ٢٩٠
(٣) انظر الحاوي ٤/ ١٤٥
(٤) سورة الحج الآية ٢٩
(٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩