كتاب مجلة البحوث الإسلامية

زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود - الزيادة في جلد التعزير على الحد - ج: 57 - ص: 372

القول الثالث: وإليه ذهب فريق من فقهاء الشافعية والحنابلة (١): أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. فعلى هذا: يعزر في مقدمات الزنا دون حد الزنا، وفي الإيذاء والسب بغير قذف دون حد القذف، وهكذا.

قلت: وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن

---

(١) انظر: روضة الطالبين، ج ١٠ ص ١٧٤؛ الإنصاف، ج ١٠ ص ٢٤٧.