للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موارد الوهم ومزالق الضلال " (١).

وفي نموذج آخر لما أجاب الآمدي إجابة عقلية محضة على اعتراض ورد في الاحتجاج بالتواتر (٢)، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذا الجواب لا يصلح ضابطا ولا مقنع فيه للخصم، بل يفتح باب الفوضى والتطاول على النصوص وردها بدعوى عدم العلم بها " (٣) وفي موضع آخر عند الاحتجاج بخبر الواحد واعتراض الآمدي على من قال بحجيته (٤)، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " والنصوص تشهد لمن قال بأن خبر الواحد حجة في إثبات أصول الشريعة وفروعها " (٥).

وفي المبحث نفسه رد الآمدي قبول أخبار الآحاد، وأجاب عن أدلة المحتجين به بأن المكلفين إنما يقبلون ما يخبرهم به الآحاد من جهة عقولهم (٦)، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذا غير صحيح. . فالحجة إنما قامت بالأدلة النقلية، وإلا كانوا مكلفين بذلك قبل ورود الشرع أو بلوغه لمجرد الأدلة العقلية " (٧).


(١) تعليق رقم ١، ١/ ٢٨٣، ٢٨٤ من الأحكام. (٢) ٢/ ٢٨ منه.
(٢) ٢/ ٢٨ منه.
(٣) تعليق رقم ٣، ٢/ ٢٨ منه.
(٤) ٢/ ٦٣ منه.
(٥) تعليق رقم ٣، ٢/ ٦٣ منه.
(٦) ٢/ ٦٤ من الإحكام.
(٧) تعليق رقم ١، ٢/ ٦٤ منه.