كتاب مجلة البحوث الإسلامية

القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم - المبحث الثالث فسخ الحج إلى عمرة - ج: 59 - ص: 221

المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟

٣ - أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم. وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره (١).

٤ - وأيضا فالذين حجوا معه متمتعين كان في حجهم ما يبين الجواز، فلا يجوز أن يأمر جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه وأن يجعلوا ذلك تمتعا لمجرد بيان جواز ذلك، ولا ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول؛ فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (٢)».

٥ - وأيضا فإذا كان الكفار غير متمتعين ولا معتمرين في أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة الكفار، كان هذا من سنن الحج، كما فعل في وقوفه بعرفة ومزدلفة؛ فإن المشركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب، ويؤخرون الإفاضة من جمع (٣)

---

(١) زاد المعاد ٢/ ٢١٣.
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢٤١)، سنن الترمذي الحج (٩٣٢)، سنن أبو داود المناسك (١٧٩٠).
(٣) اسم من أسماء مزدلفة.