الأصل؛ لأسباب مختلفة، فقد يحتاج إلى إحداث أعمال للعمال العاطلين، وقد يحتاج إلى إيجاد عمال يقومون بالعمل المتعطل. فلمجالات العمل مع العاملين ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تستوي مجالات العمل مع الأيدي العاملة.
الحالة الثانية: أن تكون مجالات العمل أكثر من الأيدي العاملة.
الحالة الثالثة: أن تكون مجالات العمل أقل من الأيدي العاملة.
فأما الحالة الأولى: فإن كان العمل قائما بجميع الاحتياجات، فلا يحتاج إلى إحداث شيء، وإن لم يكن كذلك، لزم إيجاد ما يسد الحاجات كلها، وإيجاد عمال يقومون بها.
وأما الحالة الثانية: فيجب إيجاد العمال المسلمين الذين يقومون بالأعمال المعطلة أو التي ينقصها بعض العاملين. فتعلم وتدرب أعداد من الناس للقيام بمختلف الأعمال والمهمات حسب الحاجة، ولا توكل هذه الأعمال إلى غير المسلمين، لأنه خلاف ما تقتضيه المصلحة. وإنه لينبغي تقدير التوازن بين العمل والعاملين في التخطيط العام وإعداد العدة لذلك، بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى. ولا تكفي النظرة القريبة في هذا الشأن، فلا بد من بعد النظر مع حسن التقدير.