كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني حكم إجهاض الحمل - المطلب الأول إجهاض حمل النكاح - ج: 63 - ص: 264

لحظة وتنمو فلا يجوز التعرض لها وإسقاطها.

٣ - أن المضغة والعلقة أصل الجنين، فلا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز للمحرم كسر بيض الصيد في الحرم، فإن فعل ذلك ضمنه، لأنه أصل الصيد، وإيجاب الجزاء أو الضمان يستلزم الإثم وما فيه إثم لا يجوز إسقاطه (١).

٤ - أن امتزاج ماء المرأة بماء الرجل بمثابة الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود، والرجوع عن هذا العقد يعد فسخا وقطعا ورفعا، وإلغاء العقود بدون اتفاق الأطراف المعنية به لا يجوز، والسقط أحد هذه الأطراف مما يتعذر أخذ رأيه في ذلك فيكون حكم الإسقاط محرما (٢).

٥ - إن الإسقاط يشبه الوأد لاشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط فيه قتل نبت تهيأ ليكون إنسانا، والوأد محرم، فيكون الإسقاط محرما (٣).

واستدل القائلون بعدم حرمة إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه بما يأتي:

١ - أن الحمل قبل نفخ الروح فيه لا يكون إلا مضغة أو علقة،

---

(١) تكملة فتح القدير ١٠/ ٣٠٠.
(٢) إحياء علوم الدين ٢/ ٥١.
(٣) مواهب الجليل للحطاب ٣/ ٤٧٧.