كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ثانيا نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه - النذر للمشاهد التي على القبور - ج: 64 - ص: 248

كوكب بأن له تأثيرا، أو أن بيده نفعا أو ضرا أو اعتقد في ملك أو رسول ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله فنسميه مشركا، وإن أتى بتلك الأعمال الصالحة، وإلا فما معنى كتاب الردة، ولا يلزم أن يحكم على أحد بكفر أو شرك، إلا إذا أتى بجميع خصاله وأنواعه، وتوسلهم لاعتقادهم بأنهم مذنبون وهؤلاء أقرب عند الله؛ فيوسطونهم بينهم وبين الإله، هذا هو شرك العرب بعينه. . وأما تشهدهم بالشهادتين، فهو منتقض بأعمالهم المنافية لهما. كالحدث بعد الوضوء، وإقرارهم بالخالق لا يفيد؛ لأن المشركين كانوا مقرين بالربوبية ولم يدخلهم في الإسلام.

وأما قول من يقول: بأن مشركي العرب كانوا منكرين للبعث.

فالجواب: أن هذا الاعتقاد من جملة المكفرات، والرسول صلى الله عليه وسلم كفرهم وأباح دماءهم لأمور كثيرة، أعظمها عبادتهم للأوثان، ومنها إنكارهم للبعث، ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل واجب عليه أن يذعن معتقدا بكل ما أتى به القرآن، وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بهما، فمن آمن ببعض ولم يؤمن بالبعض الآخر فهو كافر، كما قال الله تعالى مخبرا عنهم: {وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} (١) ولا ينفعهم مجرد النطق بكلمة الشهادتين حتى يعمل بمقتضاها من البراءة مما يعبد

---

(١) سورة النساء الآية ١٥٠