كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ثانيا نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه - النذر للمشاهد التي على القبور - ج: 64 - ص: 249

من دون الله، وصرف جميع العبادات كائنة ما كانت إلى الله

ولكن هل يحكم على الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة المتلوثة بتلك الخصال المنافية للتوحيد بالشرك والكفر؟ مع أنها مؤمنة بالله والرسول، وآتية بسائر الشرائع؟

الجواب: يقال هذا العمل شرك وكفر، مثلا كالسجود للولي، والطواف بقبره أو النذر له، ولكن الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة لا نبادرها بالتكفير، بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة للشرك والمحذرة عنه، وأن ليس لصاحبه نصيب من الجنة، وأن هذه الأعمال هي شرك فإذا أصر الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة وعاندت ولم تقبل، فعند ذلك يحل عليها إطلاق الشرك، أو عليه إن كان فردا معينا، وليكن الشخص ذا تفرقة بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، كالرياء فإنه شرك أصغر، والسجود والنذر لغير الله شرك أكبر.

فإن قيل: يلزم من كلامهم تكفير الأكثرية من الأمة المحمدية حيث إنهم يعملون ما تقولون بأنه شرك مثل النذر للأولياء والنحر لهم:

فالجواب:

أولا: إن القول بالعموم مغاير للقول بالخصوص.

ثانيا: غلبة الجهل، وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة، ومعرفة الشرك وأقسامه ذرائع في كثير من الأماكن والبلدان هو