كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة - ج: 66 - ص: 30

خلاف بعض مدلوله، علمنا أنهم لم يجمعوا إلا على أساس مستند اقتضى ذلك، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة (١)» وهذا الحديث متواتر معنى (٢)، فإنه ورد من طرق كثيرة، عن كثير من الصحابة، بألفاظ مختلفة، ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه، وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف. والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو في كتابه (النقض): وهو أمر مجمع عليه في هيئه وضع اليدين إحداهما على الأخرى. فعلم بذلك عدم تناول العموم له.

السادس: أن مسمى الرفع في اللغة لا يصدق على مسمى الوضع، قال أحمد ابن الفارس في (معجم مقاييس اللغة) في مادة (رفع): الراء والفاء والعين، أصل واحد يدل على خلاف الوضع تقول: رفعت الشيء رفعا. وقال أيضا في مادة (وضع): الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه. انتهى. وهذا المعنى في اللسان والقاموس وغيرهما من كتب اللغة. إذا تقرر ذلك بطل الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم - «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس (٣)» فإن الأدلة جاءت بالوضع لا بالرفع. . .

---

(١) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٩٦).
(٢) وأخرجه ابن أبي عاصم.
(٣) صحيح مسلم الصلاة (٤٣٠)، سنن النسائي السهو (١١٨٥)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٠٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٠٧).