كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة - المسألة الأولى حكم الرجوع فيها في حال الصحة قبل القبض - ج: 73 - ص: 136

وأدلتهم هي التي سبق الاستدلال بها على أن العقد يلزم بالقول من غير قبض، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

وحديث «العائد في الهبة (٢)» وبالقياس على سائر العقود (٣) وسبقت مناقشة الاستدلال بهذه الأدلة، وأنها لا تستقيم دليلا على عدم اشتراط القبض (٤) وكذلك في هذه المسألة؛ لأن مبناها على لزوم العقد بالإيجاب والقبول دون قبض.

وبما أنه قد ترجح في المسألة السابقة اشتراط القبض، فإنه في هذه المسألة يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور، لقوة الأدلة، لا سيما ما ثبت عن أبي بكر -رضي الله عنه- فيما نحله لعائشة -رضي الله عنها- حينما رجع فيه (٥).

وأشير في ختام هذه المسألة إلى أننا مع القول بجواز الرجوع فإن هذا من حيث النظر في الأدلة، وأما من حيث الواقع العملي فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك إلا لسبب ظاهر، كأن يظهر له مصلحة راجحة في الرجوع عن العقد؛ لأن الرجوع ليس من صنيع

---

(١) سورة المائدة الآية ١
(٢) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٩)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٢)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٨)، سنن النسائي كتاب الهبة (٣٧٠٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢١٧).
(٣) انظر: المعونة ٣/ ١٦٠٧، والإشراف ٢/ ٦٧٧، وانظر بقية هذه الأدلة ص١٠١
(٤) انظر: مناقشة هذه الأدلة ص (١١٩) وما بعدها.
(٥) سبق ذكره وتخريجه ص ١١٥