كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الثاني حكم الرجوع في الهبة - المسألة الثانية حكم الرجوع في الهبة بعد القبض - ج: 73 - ص: 140

دون غيره وقيل: إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.

القول الثالث: أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية.

هذه أهم الأقوال، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة منها:

١ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (١)».

ولفظ مسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله (٢)».

البخاري وأخرجه-رحمه الله- أيضا ٥٥ بلفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (٣)».

---

(١) سبق تخريجه
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض برقم: ١٦٢٢
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الهبات، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته برقم ٢٤٧٩.