كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول تعريف المال والتمول - المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال - ج: 73 - ص: 171

صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة.

٣ - ميل الطبع إليه.

٤ - الانتفاع به.

وعلى هذا فيخرج عن مسمى المالية عدة محترزات هي:

١ - المنافع، حيث لا يمكن ادخارها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين، فهي في نظرهم ملك لا مال.

٢ - الدين؛ لعدم إمكان قبضه وإحرازه حقيقة ما دام دينا.

٣ - ما لا يتمول لقلته وحقارته، كحبة قمح ونحوها.

٤ - الميتة والدم؛ لعدم إباحتهما، ولعدم تمولهما، ولعدم ميل الطبع إليهما.

٥ - ما لا نفع فيه.

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن العرف الغالب عند فقهاء الحنفية أن اسم المال ينصرف عند الإطلاق، إلى النقد والعروض خاصة، قال في الهداية في باب زكاة النقد والعروض: (باب زكاة المال) وقد علق عليه الكمال بن الهمام بقوله: (ما تقدم أيضا زكاة مال إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض) وقال البابرتي: (والمصنف ذكر المال وأراد غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية، فإن اسم المال يقع عندهم على النعم، وعلى عرف الحضر