كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التمهيد - المطلب الثالث حكم بيع التورق غير المصرفي - ج: 73 - ص: 252

٦ - أن التورق لا يختلف من حيث النتيجة عن الربا في حق المتورق، أي أن الربا والتورق متكافئان اقتصاديا.

فإن قيل: إنه ينشأ عن التورق مصالح مثل تداول السلع وتحريك السوق، فشراء السلعة ثم بيعها ينشط تبادلات السلعة، وهذا من شأنه أن يحقق مصالح عامة للمتعاملين.

أجيب: أن التداول الناتج عن التورق ليس هو التداول المحمود الذي ينتفع به المتعاملون ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد؛ لأن التداول النافع هو الذي يجعل السلعة متاحة لأكثر الناس انتفاعا بها، وهذا يستلزم أن يكون التداول يراد به الانتفاع الحقيقي.

يوضح ذلك: أن التورق يؤدي لنشوء سوق مغلقة لتداول السلع محل التورق. فالمتورق يشتري السلعة ليبيعها لطرف ثالث؛ ليعود الأخير ويبيعها للبائع الأول، كما هو مشاهد وكما هو واقع التجربة العملية، وهذا يعني أن السلعة تدور ضمن دائرة ضيقة بين البائع وبعض التجار الذين يشتري منهم البائع الأول، وهذا من التداول الذي حذر منه القرآن في قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (١) فالسلعة يقتصر تداولها على المصرف والتاجر، ولا تجد طريقها إلى السوق الحقيقية، وثبت من الواقع أن بعض السلع تم بيعها أكثر من ٤٠ مرة، في كل مرة يشتريها العميل ثم

---

(١) سورة الحشر الآية ٧