كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي - المطب الأول أن يكون المصرف مالكا للسلعة من المعدن - ج: 73 - ص: 258

٢ - عموم الأدلة التي نهت عن بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه كحديث ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (١)»

٣ - أن حقيقة هذا العقد بيع نقد بأكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة، فغايته قرض بفائدة.

٤ - أن البيوع المنهي عنها ترجع إلى أمور ثلاثة: الربا، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا منها (٢).

القول الثاني: جواز اشتراط كون المواعدة ملزمة للطرفين.

وهو قول بعض المتأخرين، وإليه ذهب مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي، ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت (٣).

وحجته:

١ - حديث عبادة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار (٤)»

---

(١) رواه البخاري في البيع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض (٢١٣٦)، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٦)
(٢) الشيخ بكر أبو زيد، بيع المرابحة (مجلة المجمع ٥/ ٩٨٦، ٩٨٧)
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١٠٦١، ١٠٦٢
(٤) حديث عبادة أخرجه الإمام أحمد ٥/ ٣٢٧، وابن ماجه في الأحكام، باب من بنى بحقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠)، وحديث أبي سعيد أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٧، والحاكم ٢/ ٥٧، وصححه ووافقه الذهبي. والحديث له شواهد عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم، قال النووي في الأربعين النووية: "له طرق يقوي بعضها بعضا" (جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٠٧)، وقال ابن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢١١: "هذا حديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به"