كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن - المبحث الثاني حكم التورق المصرفي المنظم - ج: 73 - ص: 321

فالمصالح الاقتصادية والضوابط الشرعية تصبحان على طرفي نقيض، وهذا خلاف المبادلات النافعة المشروعة التي أحلها الشرع ويسرها وشجع (١) عليها.

٧ - أن تحول التورق على نظام مؤسسي يعني أن المؤسسات المالية صار هدفها هو تشجيع الحصول على النقد مقابل زيادة في الذمة، وهي بعينها وظيفة المصارف الربوية، ويترتب على ذلك انفصام العلاقة بين التمويل وبين النشاط الاقتصادي المثمر، وينتج عن ذلك:

ارتفاع الديون؛ لعدم وجود موانع تمنع منها.

ومن مقاصد التشريع في التمويل التخفيف من الديون من خلال ربط المداينات بالنشاط الاقتصادي الفعلي، ولهذا كانت المداينات في الاقتصاد الإسلامي أبطأ نموا وأقل انتشارا منها في الاقتصاد الرأسمالي، أما العينة بصورها المختلفة، ويلحق بها التورق المنظم، فهي على النقيض من ذلك، إذ تسهل المداينات دون أي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، فتكون سببا لارتفاع الديون واستفحالها للأغراض الاستهلاكية، كما هو الحال في النظام الربوي (٢).

---

(١) د / سامي السويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق (ضمن أبحاث ندوة البركة ٢/ ٣٧).
(٢) ينظر: مجلة الجسور عدد ٣ ص ٣٣، ود. سامي السويلم، التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق ص ٣٩