كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن - المبحث الثاني حكم التورق المصرفي المنظم - ج: 73 - ص: 325

لا تمثل حيازة للسلعة ولا شهادة تملك، فمن المعروف والمتعارف عليه في سوق البضائع العالمي (البورصة) أن التعامل فيه يتم من خلال بيت السمسرة، والذي يدير عمليات تداول عقود بيع سلع تم شراؤها بسعر متفق عليه مسبقا مع المنتج؛ على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق يناسب توقيت الحاجة إلى السلعة، وعند حلول الأجل يقوم بيت السمسرة بشراء السلعة محل التعاقد من السوق الحاضر وتسليمها للمشتري، وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد مجال للتعامل على السلعة نفسها، ولكون هذا التداول إنما يتم على أوراق، وليس حيازة وتملكا للسلع، فإن بعض تلك المصارف أشارت في عقودها إلى أن ما يتم يكون على أوراق وليس حيازة وتملكا للسلع. أما بعض المصارف فقد أشارت إلى أن حيازتها وتملكها للسلع إنما هو بموجب "شهادة التخزين "، حيث يشار في العقد إلى أن السلعة توجد في بلاد أخرى غير البلد الذي يتم فيه تحرير العقد، ولتجنب الإلزام لم يشر إلى الوكالة وضرورة تفويض المصرف بالبيع نيابة عنه، وإنما أشير إلى ذلك في نص الوكالة، حيث أوضحت الوكالة أن السلع المشتراة من المصرف هي سلع يتم تداولها في سوق السلع (البورصة)، بخلاف مصارف أخرى جعلت نماذج التفويض والوكالة جزءا من العقد، وهذا الأسلوب هو نوع من محاولة إضفاء نوع من صحة البيع، وأنه لا يوجد فيه شروط فاسدة تفسد البيع. ولكن هذا