كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها - أولا الأدلة على منعه - ج: 74 - ص: 139

وقال صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور (١)». . . . الحديث)

وإن زعم المخالف أنه موجود فيهما أو في أحدهما، قلنا زعم باطل، إذ لا دليل عليه ومما يؤكد بطلانه أنه لم يعمل به الصحابة ومن أتى بعدهم من أهل القرون المفضلة الذين هم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأشدهم حرصا على الالتزام بهما.

فلو كان موجودا لعملوا به أيضل عنه الصحابة ويهتدي إليه هؤلاء المتأخرون؟

الثاني: أن هذا النوع من التوسل ذريعة إلى الشرك (٢):

وبما أن الوسائل تابعة للمقاصد في الحكم فهو ممنوع سدا للذريعة وإبعادا للمسلم من قول أو فعل يفضي إلى الشرك، يقول

---

(١) سنن الترمذي العلم (٢٦٧٦)، سنن أبي داود السنة (٤٦٠٧)، مسند أحمد (٤/ ١٢٦)، سنن الدارمي المقدمة (٩٥).
(٢) انظر: قاعدة جليلة ص ٣٣ والقول الجلي ص ٢٩ وفتاوى اللجنة الدائمة ج١ ص ٣٤٧.