كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها - أولا الأدلة على منعه - ج: 74 - ص: 140

ابن القيم: (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها) إلي أن قال: (فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليها لكان ذلك نقضا للتحريم) (١) ولذا جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (٢) فنهى سبحانه وتعالى المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوا.

ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها

---

(١) إعلام الموقعين ج ٣ ص ١٣٥.
(٢) سورة الأنعام الآية ١٠٨