كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها - أولا الأدلة على منعه - ج: 74 - ص: 141

الثالث: أن في هذا النوع من التوسل محذورا من وجهين:

الأول: فيه شبه بتوسل المشركين بآلهتهم وقد ذمه الله حيث قال سبحانه: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} (١)

ففي الآية عاب سبحانه أمرين:

١ - عاب عبادة الأولياء من دونه.

٢ - عاب محاولة القربى إليه بالمخلوق، والتوسل بالذات أو بدعاء الميت من الأمر الثاني، قال شيخ الإسلام- عندما سئل عن رجلين تناظرا- فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك، فقال: (الحمد لله رب العالمين إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة يبلغنا أمر الله فهذا حق، وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار) (٢).

---

(١) سورة الزمر الآية ٣
(٢) الفتاوى، ج ١، ١٢١ - ١٢٣.