كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها - أولا الأدلة على منعه - ج: 74 - ص: 146

الخالق فلا تجوز وفاقا) (١).

السادس: أن من هذا النوع من التوسل سؤال العبد ربه حاجته مقسما بمخلوق.

وهذا فيه محذور من وجهين:

الأول: أن فيه إقساما بغير الله والإقسام بغير الله على المخلوق لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢)» بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك، قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣)» فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق، إنه ليس شركا فقط بل هو تقرب إلى الله بالشرك، والتقرب إلى الله إنما يكون بما يرضيه لا فيما يسخطه. (٤).

قال شارح الطحاوية: (وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز

---

(١) قاعدة جليلة ص ٥٠.
(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، انظر: جامع الأصول حديث ٩٢٨١.
(٣) أخرجه الترمذي عن سعد بن عبيدة برقم ١٥٣٥ في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وقال: هذا حديث حسن، انظر: جامع الأصول حديث ٩٢٧٨.
(٤) انظر قاعدة جليلة ص ٢١، ١٠٦ والتوصل ص ١٩١.