كتاب مجلة البحوث الإسلامية

النوع الثاني التوسل بوسيلة دلت قواعد الشرع على بطلانها - أولا الأدلة على منعه - ج: 74 - ص: 147

فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك (١)». (٢)

وقال ابن تيمية "وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم، فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله"؟ (٣).

الوجه الثاني: أن فيه تعظيما للمخلوق:

ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وبما أن المحلوف به يكون أعظم من المحلوف عليه فإن في هذا القسم رفعا للمخلوق فوق منزلة الخالق، ومساواة المخلوق بالخالق شرك فكيف لو جعلناه أعظم منه؟

قال النووي: (قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله

---

(١) أخرجه الترمذي عن سعد بن عبيدة برقم ١٥٣٥ في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وقال: هذا حديث حسن، انظر: جامع الأصول حديث ٩٢٧٨.
(٢) شرح الطحاوية ص ٢٦٢.
(٣) قاعدة جليلة ص ١٠٦ وانظر ص ١٤٤.