كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ثانيا شبهاتهم فيما استدلوا به من السنة ومن أقوال وأفعال الصحابة والتابعين - الشبهة الثانية عشر والرد عليها - ج: 74 - ص: 195

على مشروعية التوسل بالجاه

وجه استدلالهم: قالوا في الحديث أمر بالتوسل بالجاه فهو إذا مشروع.

الجواب: يقال هذا الحديث كذب لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتة وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة (١).

قال شيخ الإسلام: (وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث. مع أن جاهه عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن جاه المخلوق عند الخالق سبحانه ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب، والله سبحانه وتعالى: لا شريك له، كما قال سبحانه: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ} (٢) {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} (٣).

---

(١) انظر: قاعدة جليلة ص ١٢٩ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ص ٣٠ والأسنة الحداد ص ٢٣٢.
(٢) سورة سبأ الآية ٢٢
(٣) سورة سبأ الآية ٢٣