كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الاعتمادات المستندية - تعريفها وبيان أنواعها مع ذكر طبيعتها وأسباب أهميتها - ج: 8 - ص: 116

وعميله على هذا الإخطار اعتمادا بالمعنى الفني؛ لأن الاعتماد يفترض ثقة البنك في عميله الآمر وهي ثقة غير متوفرة بدليل احتفاظ البنك بحق الرجوع فيه في كل وقت ولا يلزم البنك إذا سحب الاعتماد أن يخطر المستفيد بذلك ولو سبق أن أخطره بفتحه، ومتى طلب العميل الآمر من البنك إنهاء الاعتماد وجب عليه سحبه فورا؛ لأنه وكيل عن الآمر فضلا على أنه لم يلتزم أمام الغير بشيء.

ومع ذلك فكثيرا ما يلجأ إلى الاعتماد القابل للإلغاء لأن مصاريفه أقل من مصاريف الاعتماد القطعي؛ ولأنه طالما كان مفتوحا فالبنك ينفذه طبقا لما وعده في إخطاره، كما أن معظم البنوك وإن كان لا يلتزم قانون بإخطار المستفيد بسحب الاعتماد إلا أنه يفعل ذلك دائما، ومتى نفذ البنك هذا الاعتماد ودفع للبائع نظير تلقيه المستندات استقرت أوضاع الأطراف كما في حالة الاعتماد القطعي.

أما الاعتماد القطعي أو النهائي فهو الذي لا يجوز للبنك أن يرجع فيه أو يلغيه؛ وذلك لأنه متى أخطر به المستفيد ترتب في ذمة البنك التزاما شخصيا مباشرا أمام المستفيد بتنفيذ ما جاء في خطاب الإخطار.

ثانيا: من حيث تدخل عدة بنوك في تنفيذه ينقسم إلى:

الاعتماد المؤيد: والاعتماد غير المؤيد: قد يكون الاعتماد القطعي مؤيدا من بنك آخر غير البنك الذي فتح الاعتماد إذ يغلب أن لا يقنع البائع باعتماد يفتحه المشتري لدى البنك في بلده وبتولي بنك في بلد البائع إخطاره به بحيث يكون مجرد وسيط غير مسئول شخصيا فيكون الاعتماد قطعيا من البنك الذي فتحه، ولكنه غير مؤيد من البنك الوسيط الذي أخطر به المستفيد بل يشترط أن يتعهد هذا البنك شخصيا أمامه بان يؤيد فتح الاعتماد فيكون الاعتماد هنا قطعيا ممن أصدره ومؤيدا من بنك ثان ويلاحظ أن الاعتماد غير النهائي لا يمكن أن يكون مؤيدا؛ لأن البنك يفتحه لا يلتزم أمام المستفيد، فلا يتصور أن يلتزم البنك الوسيط شخصيا؛ لأنه مجرد وكيل عن الأول، وإذا التزم كان التزامه أصيلا وليس تأييد الالتزام به وحده ولم يكن له رجوع على البنك الأول.