كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الاعتمادات المستندية - تحليل العلاقات القانونية المتفرعة عن الاعتمادات المستندية - ج: 8 - ص: 130

بها المصرف عن شخص لمصلحة آخر في صفقة تجارية، ولنضرب لها مثالا يوضحه: تاجر في إنجلترا باع بضاعة لتاجر مصري، وقد لا تكون بينهما ثقة متبادلة أو تكون، ولكنهما يؤثران الحيطة، لا سيما والمستقبل غيب، وقد يحدث ما ليس في الحسبان، فيطلب البائع من المشتري توسيط مصرف يثق به، فيتعهد المصرف بتأدية الثمن المحدد للبضاعة إلى البائع تعهدا معلقا على تقديم البائع إلى المصرف الوثائق المستندية التالية:

١) مستندات شحن البضاعة في الميعاد المتفق عليه.

٢) وثيقة تأمين تغطي جميع الأخطار المنصوص عليها في الاعتماد.

٣) القائمة والفاتورة، ولا بد أن يتطابق الوارد في الاعتماد مطابقة تامة دون اختصار، أو اكتفاء بتعميم أو تخصيص.

فهذا التعهد من المصرف يسمى فتح اعتماد، ويخبر به البائع لكي يشحن البضاعة اعتمادا عليه.

والغالب أن يكلف المشتري بفتح الاعتماد مصرفا في بلده - مصريا في مثالنا-، وهذا يرسل خطاب الاعتماد إلى مصرف في بلد البائع - إنجليزي في مثالنا - ليبلغ البائع باستعداده للتنفيذ نيابة عن المصرف المصري.

وقد يكون هذا المصرف الإنجليزي مكلفا بتأييد الاعتماد - وفقا لرغبة أخرى للبائع - بحيث يصبح المصرف الثاني مدينا أصليا للبائع بمجرد تبليغه فتح الاعتماد لديه، لا مجرد وكيل بالقبض عرضة للعزل في أي وقت، ويسمى الاعتماد حينئذ: اعتمادا مؤيدا، ولا يكون الاعتماد المؤيد إلا من قبيل الاعتمادات النهائية، أي التي بمجرد تبلغيها إلى المستفيد تصير غير قابلة للرجوع، ولو أفلس الآمر أو أمر بإلغاء الاعتماد أو ثبت بطلان البيع، ما لم تحكم محكمة بصحة الرجوع في هذا الاعتماد بسبب ما، رغم أن الأصل عدم جواز الرجوع فيه.

أما الاعتمادات القابلة للإلغاء بحسب رغبة المصرف أو الآمر فهي -