كتاب مجلة البحوث الإسلامية

عمليات الائتمان - الخلاصة - ج: 8 - ص: 146

قائمة بين العلاقات الثلاث على هذا الوجه إلى النهاية، وإنما وجد نوع خاص من انقطاع صلة البائع بالمشتري بخصوص الثمن، وإلزام البنك وحده بالدفع للبائع محافظة على حقه، ولإثبات جدية الصفقة، ومنع التلاعب في المعاملات، وهذا لم يقض على ما ذكر من العلاقات.

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الاعتمادات المستندية عدة عقود مرتبط بعضها ببعض، عقد بيع بين البائع المستفيد والمشتري الذي طلب فتح باب الاعتماد، تتوقف صحته على استيفاء شروط البيع، وعقد ضمان التزم فيه البنك التزاما خاصا للبائع المستفيد بدفع مبلغ معين من أجل الصفقة عند وصول الوثائق اللازمة مستوفية للشروط، وعقد وكالة من المشتري للمصرف بجعالة لقيامه عنه بإجراءات معينة تتعلق بالصفقة.

وفي اعتبار هذه العقود رعاية للجوانب المختلفة في الاعتماد المستندي، وكل منها جائز في نفسه، ولا مانع من تعددها لعدم التضارب بين خواصها وآثارها، بل بعضها يخدم بعضا، ويساعد على الإنجاز بسهولة في أقرب وقت ممكن، غير أنها اقترن بها أمور منها:

(أ) دفع المستورد فائدة للمصرف الوسيط لما دفعه عنه للمصدر من الثمن، وهو ربا واضح.

(ب) دفع مقابل التأمين على البضاعة من المخاطر أو التزام ذلك، وقد يقال بتحريمه لما فيه من المقامرة، وأكل المال بالباطل.

(ج) دفع المستورد عمولة لضمان المصرف له وفي إباحتها نظر.

(د) بيع المصرف البضاعة المشتراة قبل قبضها ليستوفي منها دينه على المشتري إذا امتنع من تسلمها، وهذا محرم مطلقا، أو إذا كانت البضاعة طعاما للأحاديث الواردة في ذلك.