كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم زكاة العقار المعد للبيع - المبحث الخامس في حكم الزكاة في أجرة العقار أثناء عرضه للبيع - ج: 75 - ص: 317

عليها فروعا آخرها:

أجرة دار، أو عبد للتجارة قال: إن فيها روايتين:

في رواية: لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول عليها الحول؛ لأن المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر.

وفي ظاهر الرواية: تجب الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا؛ لأن المنافع مال حقيقة لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة؛ لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة، ثم قال: وهذا كله إذا لم يكن له مال غير الدين فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه اهـ.

فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة ولعل التقييد بالضعيف ليدل على غيره بالأولى؛ لأن المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد القبض فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد فما لا يشترط فيه ذلك يضم بالأولى تأمل (١).

---

(١) حاشية ابن عابدين ج: ٢ ص ٣٠٧، منحة الخالق - لابن عابدين - على البحر الرائق ٢/ ٢٢٤.