كتاب مجلة البحوث الإسلامية

القضاء في الإسلام وأثر تطبيق السعودية له - عناية الإسلام بالقضاء - ج: 8 - ص: 175

عن رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمدا فذلك في النار، وقاض قضى بغير علم واستحيا أن يقول: إني لا أعلم فهو في النار (١)»، ولهذا كان مجموعة من أهل العلم والتقى والصلاح ينفرون من القضاء، ويجد السلطان مشقة كبيرة في تكليفهم، من ذلك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استدعى سعيد بن عامر الجمحي، فقال له: إني مستعملك على كذا، فقال له سعيد: لا تفتني، فقال عمر: والله لا أدعك قلدتموها عنقي وتتركوني.

وأراد أبو جعفر المنصور أحد ملوك بني العباس إسناد القضاء إلى الإمام أبي حنيفة فرفض، فحلف عليه الخليفة أن يتولاه، فحلف أبو حنيفة ألا يتولاه، وقال: اتق الله ولا تشرك في أمانتك إلا من يخاف الله، والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب، وإني لا أصلح لذلك، فقال له الخليفة: كذبت أنت تصلح.

فقال له أبو حنيفة: أنت حكمت على نفسك، فكيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب؟

ولولا الإطالة المملة لذكرنا العديد من هذه الصور المشرقة الناطقة بجلال القضاء، ومدى أهميته، واستشعار أولي الفضل والعقول والبصائر خطورة مزاولته.

٤ - ضرورة إكرام القضاة، وكفالة متطلبات حياتهم العامة والخاصة حتى لا تضطرهم الحاجة إلى الممالأة المفضية إلى الجور في الحكم والقضاء، في هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا (٢)».

٥ - كراهة مباشرتهم قضاء حاجاتهم بيعا أو شراء أو نحو ذلك مما يقتضي اختلاط

---

(١) سنن الترمذي الأحكام (١٣٢٢)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٧٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٥).
(٢) سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٤٥).