كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها - المبحث الأول في مالية الدين - ج: 76 - ص: 338

الوصية بالمال ما على الناس من الديون؟ قالوا: إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث، ولا شك أن الدين تجب الزكاة فيه بشرط القبض فينبغي أن يدخل تحت النذر بالمال، ولكن في الخانية: ولا تدخل الديون، وفي كلام الشارح في الوصايا ما يفيد دخول الدين في الوصية بالمال؛ لأنه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا قالوا: إنها أخت الميراث وهو يجري فيهما) (١).

الترجيح:

الذي يظهر لي بعد عرض القولين وما علل به أصحاب كل قول وجاهة قول من يرى أن الدين مال؛ لصحة ما عللوا به، ووضوحه، وأما ما بنى عليه الحنفية رأيهم من أن المالية إنما هي من صفات الموجود من الأعيان فغير مسلم، بل هو محل الخلاف من الأصل.

ومع ذلك: تبقى الآثار المبنية على هذا الخلاف يسيرة في رأيي، بل وينزعها غالبا قواعد أخرى غير المسألة التي نحن بصددها. والله تعالى أعلم.

---

(١) البحر الرائق (٧/ ٤٨، ٤٩).