كتاب مجلة البحوث الإسلامية

القول المبين في الصحابة وحقوقهم على المسلمين - الخاتمة - ج: 78 - ص: 167

١ - الإمساك عما شجر بين الصحابة.

٢ - العلم بأن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه.

٣ - ينبغي عذرهم بما وقع منهم من أحداث جاءت في الصحيح من الآثار المروية عنهم؛ فهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.

٤ - لا يعتقد المسلم أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة.

٥ - معرفة أن للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.

٦ - معرفة أنه إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتي بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.