للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - أن خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات إنما كان مع محارمهن لمصالح كثيرة، لا يترتب عليها ما يخشى عليهن من الفساد؛ لقوة إيمانهن وتقواهن، وإشراف محارمهن عليهن، وعنايتهن بالحجاب.

٥ - أنه لم تكن المرأة المسلمة في صدر الإسلام قط عضوا في مجالس التشاور في أمور المسلمين. وأما ما سجلته بعض وقائع التاريخ الإسلامي من مشاركتها في بعض قضايا الدولة وشؤونها، فهي تصرفات وحالات نادرة لمناسبات خاصة تقدر بقدرها، ولا يبنى عليها حكم، ولا تأخذ حكم القاعدة الشرعية.

٦ - أن الاختلاط منع في الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، فقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، ولم يخل عصر ولا مصر من بلاد الإسلام والمسلمين من منع الاختلاط والتشدد في أمره، امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا من المخلصين الغيورين في مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام.

٧ - أن قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (١) يدل – كما يفهم العلماء والمحققون – على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها، وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة، وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها، وأن المخاطب بها جميع نساء المسلمين، وأن اختلاف العلماء في معناها لا يبطل صحة الاستدلال بها على منع الاختلاط وضرورة لزوم المرأة بيتها وعدم


(١) سورة الأحزاب الآية ٣٣