كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع - الفرع الرابع الأدلة والرد عليها - ج: 81 - ص: 221

استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة، أهمها:

١ - ما روى ابن عباس – رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاء ناس منهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا (١)».

ونوقش الاستدلال بالحديث بعدة أمور:

١ - الأمر الأول: ضعف الحديث. ويجاب بأنه قد صحح من عدد من المعتبرين، لا سيما وأن التصحيح كان مبنيا على تعقب سبب التضعيف.

---

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦١، برقم (٢٣٢٥) وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في التلخيص مع المستدرك بمسلم بن خالد الزنجي، وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع ٣/ ٤٦، برقم (١٩٠ – ١٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، في باب: من عجل له أدنى من حقه قبل محله، فقبله ووضع عنه، طيبة به أنفسهما ٦/ ٢٨، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٤٩، برقم (٨١٧)، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار بسنده ٦/ ٤٩٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثقه (٤/ ١٣٠) وحسنه في إعلاء السنن ١٤/ ٣٥٢. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ٢/ ١٣، قال أبو عبد الله الحاكم: هو صحيح الإسناد، قلت: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به.