كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التمذهب دراسة تأصيلية واقعية - المقدمة الثانية في التقليد - ج: 86 - ص: 139

من محققي العلماء، وقالوا: إن ما علم من الدين بالضرورة لا يجب على العامي التقليد فيه (١) بقي أن نلقي نظرة على أدلة مجيزي التقليد وأدلة ما نعيه ليكمل لنا تصور المسألة.

أدلة مجيزي التقليد:

استدل مجيزو التقليد بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٢)، فالآية صريحة في إيجاب سؤال أهل الذكر على من لا يعلم.

٢ - إجماع الصحابة ومن بعدهم على جواز استفتاء العامة للمجتهدين وتقليدهم بالعمل بما يفتون به.

٣ - أن العامي متعبد بالشريعة وأحكامها، ولو قيل بوجوب النظر والاجتهاد للزم الحرج على عامة الناس، بتفرغهم لذلك وتعطيل مصالحهم الضرورية وأمور معاشهم، وقد نفى الله الحرج، ولم يكلف العباد ما يشق عليهم، فكان حكم العامي التقليد.

٤ - أن إيجاب الاجتهاد على كل أحد غلو وإفراط وإنكار

---

(١) المصدر السابق (٣٨٤)
(٢) سورة النحل الآية ٤٣