كتاب مجلة البحوث الإسلامية

مسألة التمذهب - أدلة القائلين بجواز التمذهب - ج: 86 - ص: 177

هذا الباب، فلم التشنيع والإنكار (١)

٤ - أنه لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى، وقد سارت الأمة على هذا، فكانت الفتوى زمن الصحابة والتابعين للفاضل والمفضول (٢) فليكن تقليد المذاهب على الأقل من هذا الباب، ثم أخيرا فهو القول الوسط الذي يتمشى مع سماحة الإسلام ويسره، فلا إفراط ولا تفريط، ويوافق فطر الناس كما ذكرنا، فإن قلب العامي متى وثق بشخص واطمأن له لم يقتنع بسواه، فهو لا يعرف الراجح من المرجوح، فلا يمكن أن يقتنع بفتوى غير مفتيه إلا بعد لأي، وحيث إن الشرع قد أباح العمل بكل اجتهاد سار في مساره الصحيح، فلم نحجر واسعا. والله أعلم.

---

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٢٠٧)
(٢) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٢/ ١٣٥)