للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البدعي الذي أدى إلى هذه المقالة، وهي أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، والمبحث الثالث: حكم الاستثناء عند المرجئة، وفيه حكاية اختلافهم في ذلك بين قائل بالتحريم بناء على دعوى أن الإيمان شيء واحد، ولا يصح الشك فيه، وبين قائل بالوجوب، ومأخذه في ذلك القول بالموافاة، وهي ما مات عليه الإنسان، والمبحث الرابع: مرتكب الكبيرة عند المرجئة، وأن المشهور عندهم هو أنه مؤمن كامل الإيمان؛ بناء على أن الإيمان شيء واحد، وهذا قول فقهاء المرجئة وجهميتهم، وذهبت الواقفة منهم إلى التوقف في حال مرتكب الكبيرة، فقد يعذب وقد يغفر له، وبعض غلاة المرجئة ينسب إليه التكذيب بالعقاب بالكلية، وأنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الإيمان طاعة، ثم جاء الفصل الثالث: نقض حجج المرجئة، وفيه عرض لأشهر حججهم، الأولى منها نصوص الوعد، وقد بسط القول جدا في إبطال ما فهموه من هذه النصوص، وفي الحجة الثانية نقض قولهم أن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، وفي الحجة الثالثة نقض استدلالهم على مذهبهم باللغة، وفي الحجة الرابعة نقض اعتمادهم على دعوى المجاز، وفي الفصل الرابع: حكم المرجئة عند علماء الدعوة، وفيه ما جاء من ذم للمرجئة في النصوص وعند السلف، وبيان متى يحكم بكفر مقالتهم، والفرق بين تكفير المقالة وتكفير القائل، ثم جاءت الخاتمة متضمنة أهم نتائج الدراسة من مخالفة المرجئة للحق، وجهود العلماء في إبطال مذهبهم، ودور علماء الدعوة في هذا الباب امتدادا لما عليه الأئمة المتقدمون.