كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفصل الثالث نقض حجج المرجئة - الحجة الأولى نصوص الوعد - ج: 88 - ص: 105

وقال أيضا على حديث «من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل (١)» اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين:

الأول: قول لا إله إلا الله. الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله.

فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.

قال المصنف - يعني إمام الدعوة -: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع (٢)

قلت - القائل الشيخ سليمان -: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه، وترك الشرك، كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (٣) والفتنة هنا: الشرك (٤) فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كما

---

(١) رواه مسلم ١/ ٢٩٣ رقم ٢٣.
(٢) كتاب التوحيد، ضمن القسم الأول من مؤلفات الشيخ الإمام ٢٦.
(٣) سورة الأنفال الآية ٣٩
(٤) راجع: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٤١.