للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (١)»

ونقل الآجري عن محمد بن الحسين قوله: (علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذه الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد ... ) (٢)

وقال ابن أبي العز الحنفي: (فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد - صلى الله عليه وسلم - علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سننه، بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء الحديث بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله. والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، فلهم


(١) صحيح مسلم / كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة / ١٤٣٥.
(٢) الشريعة / الآجري (الرياض: دار السلام: ط١: ١٤١٣) ٢٤.