كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول: المنهج العلمي في الاستمداد والاستدلال - ثالثا: اتباع سلف الأمة في فهم النصوص - ج: 88 - ص: 349

وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية، مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه (١)

وينكر – رحمه الله – على من يقول: إن السلف يفوضون الأمر في الصفات إلى الله عز وجل، وأن طريقتهم بذلك هي الأسلم (٢) فيقول: «ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب؛ لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني، وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح.

وقد أنكر الإمام أحمد – رحمه الله – وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض، وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه، والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك، وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه، ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته، وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل، وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -» (٣) ثم أطال - رحمه الله - في النقول عن السلف في بيان ذلك وتقريره (٤)

---

(١) المرجع السابق (١/ ١٨).
(٢) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (٣/ ٥٤).
(٣) المرجع السابق (٣/ ٥٥).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ٥٥ – ٥٨).