للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التابعين، ومثل هذا المرسل يُحتَجُّ به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نصَّ الشافعيُّ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل)) (١) (٢)

وقال الصَّنْعَانِيُّ عن حديثنا هذا: ((رُوي من طرق كثيرة مرفوعًا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إلا أنه قال الدَّارَقُطْنِيُّ والبَيْهَقِيّ وابنُ عَدِيٍّ: وفي الصحيح إنَّه مرسلٌ.

وأجيب: أنَّه بعد تسليم إرساله فهو حُجَّة، على أنه قد رفعه الثِّقات. والحاصل: أنه روي مرسلاً ومرفوعًا، والرفع زيادة ثقة فيجب قبولها)) (٣)

وقال أبو الوليد البَاجِي (٤) ((ولا يقدح في الاستدلال بالحديث أن ينفرد الراوي الثقة بزيادة خولف فيها، فإن زيادة الثقة مقبولة لجواز أن ينفرد بسماعها، ثم قد يتابعه غيره فيها، إن كان ذلك في المتن أو السند)) (٥)


(١) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)): ٢٣/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٢) ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)): ٢٣/ ٢٧١ - ٢٧٢. ') ">
(٣) انظر: ((العُدة، حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام لابن دقيق العيد)):٢/ ٣٩١. ') ">
(٤) في كتابه ((المنهاج في ترتيب الحجاج))،ص (٨٠ و٨١) ') ">
(٥) وعن تفصيل القول في حجية المرسل انظر: ((الرسالة)) للإمام الشافعي، ص (٤٦١ - ٤٧١)، ((أصول السرخسي)): ١/ ٣٥٩ - ٣٦٤، ((كشف الأسرار عن أصول البزدوي)) للبخاري: ٣/ ٢ وما بعدها، ((نزهة الخاطر العاطر)) لابن بدران: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٦، ((المجموع)) للنووي: ١/ ٩٩ - ١٠٣، ((تدريب الراوي)) للسيوطي: ١/ ١٩٨ - ٢٠٧، ((المراسيل)) لأبي داود السجستاني صاحب (السنن)) ص (٤٩ - ٥٩) من مقدمة التحقيق للشيخ الأرناؤوط، وفيه طائفة من المراجع، وأفرده الحافظ صلاح الدين العلائي بكتاب ((جامع التحصيل في أحكام المراسيل)).