كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثالث مناقشة الأدلة - المطلب الثاني مناقشة الأدلة التي ساقها الشوكاني وابن حزم - ج: 90 - ص: 209

عنه - موصولاً مرفوعًا، وروي مرسلاً. وقال الدَّارقُطنيُّ وابنُ عَدِيّ والبَيْهَقِيّ: إنه صحيح مُرْسَلاً ضعيفٌ متَّصلاً مرفوعًا، واستقصى الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وحكم عليه بأنه حديث حسن (١)

ولا يقدح في الاسْتدلال بهذا الحديث كونُه مرسلاً، بعد صحته، فإنه قد جاء من طرق أخرى موصولةٍ صحيحًا، كما أنَّ المرسل حجة عند كثير من أهل العلم، وبخاصة عندما يصحُّ مخرجه أو يجيء من وجه آخر مسندًا أو مرسلاً أرسله مَنْ أخذ العِلمَ عن غير رجالِ المرسَل الأول. ويتقوَّى العمل بالمرسل إذا تأيَّد بآيةٍ أو سنة مشهورة أو موافقة قولِ صحابيٍّ، أو عَمِلَ الصحابةُ بمقتضاه، أو تلقَّتْه الأمة بالقَبول، أو عُرِف من حال المرسِل أنَّه لا يروي عمَّن فيه عِلَّةٌ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((وهذا الحديث رُوي مرسلاً ومُسْندًا، لكنَّ أكثر الأئمة الثّقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شدَّاد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندًا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنَّة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومُرْسِلُه من أكابر

---

(١) انظر: ((إرواء الغليل)): ٢ ٢٦٨ - ٢٧٧، ((إمام الكلام في القِرَاءَة خلف الإمام)) للعلامة أبي الحسنات اللكنوي ص (١٩٩ - ٢٠٣).