كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفرع الثاني حكم عقد التوريد من حيث اشتماله - النقطة الأولى بيع الإنسان ما لا يملك - ج: 91 - ص: 259

ما ليس في ملكه (١)

وهذا كثيرًا ما يقع في عقود التوريد حيث إن البائع لا يملك السلعة في الغالب، بل قد تكون السلعة غير موجودة وقت التعاقد أصلا، ويلتزم البائع بإحضارها في الوقت المحدد.

إلا أن هذا الحديث قيده العلماء ببيع الأعيان دون البيع على الصفة (٢) (٣)

فإذا كيفنا عقود التوريد على أنها بيع على الصفة ما تدخل تحت عموم هذا الحديث.

يقول الخطابي في شرح الحديث: (قوله: (لا تبع ما ليس عندك) يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عنده في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر) (٤)

ويقول ابن القيم: (وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع

---

(١) انظر: المبسوط: ١٣/ ١٢٨، وفتح القدير: ٦/ ٣٣٦، والاستذكار: ٦/ ٥١٨، والفواكه الدواني: ٣/ ١١٤٧، والحاوي: ٦/ ٣٩٩ - ٤٠٠، والشرح الكبير للرافعي: ٨/ ١٢١، والعدة في شرح العمدة: ١/ ٣٢٣.
(٢) انظر: المراجع السابقة.
(٣) انظر: المراجع السابقة. ') ">
(٤) معالم السنن: ٥/ ١٤٣. ') ">