كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الرابع حكم الشرط في عقد التوريد - المطلب الأول اشتراط الضمان - ج: 91 - ص: 271

إصلاحه أو بتبديله أو بعض قطعه مدة الضمان) (١) (٢)

وقد أصبح هذا الشرط شائعا ومألوفا في عرف التعامل بين المسلمين في أسواقهم وخاصة في شراء الأجهزة الكهربائية والآلات الدقيقة ونحوها

والشركات المصنعة إنما تلتزم بهذا الشرط للمستورد خلال المدة التي تمثل متوسط العمر الافتراضي الذي أثبتت الدراسات الميدانية أن الجهاز يبقى مؤديا للغرض منه خلاله، كما أنها لا تلتزم ضمان ما تلف بسبب تعدي المشتري، أو سوء استخدامه (٣)

والمورد وفقا لهذا الشرط يلتزم المسؤولية عن شيئين

الأول: حسن أداء الجهاز أو الشيء المعقود عليه للوظيفة المقصودة منه مدة محددة، لا تتجاوز - غالبا - عمره الافتراضي.

الثاني: تلف المعقود عليه أو تلف بعض أجزائه خلال هذه المدة.

وهذان الأمران داخلان في ضمان العيب المقرر شرعا، حيث

---

(١) عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص:٥٨.
(٢) عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص:٥٨. ') ">
(٣) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية)، ص: ٥٨. ') ">