كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية - المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية - ج: 92 - ص: 357

فقد أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الدية عن قتيلهم، وما زال يزيدهم حتى رضوا بما صولحوا عليه، فدل ذلك على جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية (١)

٣ - أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه العروض، فيجوز فيه الصلح كما جاز في العروض (٢)

٤ - أن المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية، فلا يقع العوض مقابل المال، بل مقابل إسقاط حق القصاص، فلا ربا (٣)

٥ - أن المال المصالح به عوض عن غير مال، بل عن حق القصاص، وليس في حق القصاص حد مقدر، فجاز الصلح فيه بما يتفقون عليه (٤)

---

(١) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية ٧٥. ') ">
(٢) المغني ١١/ ٥٩٦. ') ">
(٣) المغني ٧/ ٢٤، ط. هجر، كشاف القناع عن متن الإقناع ٣/ ٤٠٠، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٢/ ٢٦٦. ') ">
(٤) المغني ١١/ ٥٩٦، فتح القدير على الهداية، شرح بداية المبتدي ٨/ ٢٧٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦/ ٩.