كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني صلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية - المطلب الثاني صلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية - ج: 92 - ص: 360

لم أقف عند القائلين بالصلح بأكثر من الدية على من حدّ اللح عن حق القصاص بحد معين لا يزاد عليه، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية هذه المسألة وانتهى فيها بالأكثرية إلى أن الصلح عن الدية لا يحدّ بحد معين لا يزاد عليه. كما في قراره آنف الذكر، والذي جاء فيه: " إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل ".