كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الثاني خيارات الحرب في الإسلام - المطلب الثاني فرض الجزية كأحد الخيارات السلمية - ج: 93 - ص: 326

على دينهم والسماح لهم بالعيش كمواطنين؛ حقوقا وواجبات، في المجتمع المسلم (١)

من أوضح النصوص في موضوع الجزية؛ قول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} التوبة: ٢٩

وقبل تفصيل الحديث عن موضوع الجزية، يحسن الإشارة إلى معنى هذه الآية والتي يرى فيها أهل الكتاب في زمننا أنها دليل على دعوة الإسلام إلى الإذلال والاحتقار.

---

(١) جاء في الموسوعة الفقهية، مادة: جزية: (وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاحًا تبعا لاختلافهم في طبيعتها، وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عنوة "أي قهرًا لا صلحًا". فعرّفها الحنفية والمالكية بأنها: "اسم لما يؤخذ من أهل الذمة، فهو عام يشمل كلّ جزية، سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أم عقد الذمة الذي ينشأ بالتّراضي. وعرّفها الحصني من الشافعية بأنها: " المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفّنا عن قتالهم". وعرّفها الحنابلة بأنها: "مال يؤخذ منهم على وجه الصّغار كل عام، بدلا عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا". قال القليوبي: "تطلق -أي الجزية- على المال وعلى العقد وعليهما معا").