كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ترك ولاة الأمر والأئمة الصلاة على الفساق سياسة - المبحث الثاني السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق - ج: 95 - ص: 88

خلف به النبوة، وحاط به الملة، وفوّض إليه السياسة؛ ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلاً، عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استتبَّتْ بها الأمور العامة " (١)

وقال ابن تيمية (٢) " الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم ... فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله " (٣)

وقال ابن عقيل: " السِّيَاسَةُ ما كان فِعْلاً يَكُونُ معه الناس أَقْرَبَ إلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَ عن الْفَسَادِ، وَإِنْ لم يَضَعْهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ " (٤)

---

(١) الأحكام السلطانية (ص١١). ') ">
(٢) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي، ولد بحران عام ٦٦١ هـ، تبحر في العلوم الشرعية، وله مصنفات عدة منها: منهاج السنة، درء تعارض العقل مع النقل. توفي بدمشق سنة ٧٢٨ هـ. الدرر الكامنة لابن حجر (١/ ١٤٤ - ١٦٠).
(٣) السياسة الشرعية (ص٢٣). ') ">
(٤) الطرق الحكمية لابن القيم (ص١٧). ') ">