كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أوجز العبارة في حكم الإشارة - المبحث الأول حكم الإشارة في التشهد - ج: 95 - ص: 110

الترجيح

بما تقدم من الأدلة والمناقشات يظهر بجلاء رجحان القول الأول، بل هو المتعين؛ وذلك لأمرين:

١ - قوة ما استدلوا به من جهة الثبوت والصراحة مقابل ضعف ما استدل به المخالفون.

٢ - أنه لم ينقل ترك الإشارة صريحا في حديث صحيح ولا ضعيف، ولا يعلم عن أحد من الصحابة، ولا من علماء السلف خلاف في ذلك. (١)

وإنما حدث الخلاف في المتأخرين، واستنكره المحققون منهم: قال الكمال بن الهمام: "القول بعدم الإشارة مخالف للرواية والدراية". (٢)

وقال علي قاري: " وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، ولا يعرف في المسألة خلاف من السلف من العلماء، وإنما خالف فيها بعض الخلف من مذهبنا من الفقهاء ". (٣)

---

(١) تزيين العبارة لتحسين الإشارة (صـ ٥٦)، وبذل المجهود (٥/ ٣١٧). وشرح سنن ابن ماجه للسندي (١/ ٢١١). ') ">
(٢) فتح القدير (١/ ٣٢١). ') ">
(٣) تزيين العبارة، ونقله عنه في: تحفة الأحوذي (٢/ ١٨٤). ') ">