كتاب مجلة البحوث الإسلامية

القبض وأثره في العقد الفاسد - المقدمة - ج: 95 - ص: 208

ففي كل هذه الحالات وأمثالها، يفسد العقد، ويصار إلى تطبيق أحكام: (القبض في العقد الفاسد) الذي نحن بصدده.

منهجية البحث:

سلكت في البحث الخطوات التالية:

١ - اعتمدت كتب الفقه في المذاهب الأربعة، والفقه المقارن، وكتب القواعد والأصول في تأصيل مسائل البحث، وإن كان الاهتمام بكتب المذهب الحنفي أكثر، على أنه صاحب نظرية الفساد ومنشئها.

٢ - استخدمت طريقة الاستقراء في تتبع مسائل القبض الفاسد في المذاهب، ثم قارنت بينها، واستخلصت الأقوال في المسألة.

٣ - اقتصرت على دراسة أبرز آثار القبض في العقد الفاسد، من حيث: التملك، والضمان، والأجور والمهور؛ لأنها أبرز المسائل المتأثرة بالقبض الفاسد، وذلك:

- لأن القول بالتملك يبيح سائر التصرفات في المملوك، من معاوضةٍ، وهبةٍ واستهلاكٍ ونحوه، والقول بعدمه يمنع ذلك كله.

- وتناول بحث الضمان، من الأهمية بمكان، فإن القبض أساس الضمان في العقود الصحيحة والفاسدة.

- وأما أثره في الأجور والمهور: فتكمن أهميته من حيث كثرة