للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، ولذا بدأ البخاري كتابه الصحيح بقوله: باب العلم قبل القول والعمل (١) ومن نعم الله أن ((أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علَم وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما منَّ به من النعم الجزيلة، والمنح الجليلة)) (٢) فكان ((أولى العلوم وأفضلها علمُ الدِّينِ؛ لأن الناس بمعرفته يرشدون، وبجهله يضلون؛ إذ لا يصح أداء عبادة جَهِلَ فَاعِلُهَا صِفَاتِ أَدَائِهَا، ولم يعلم شروطَ إجزائِهَا)) (٣) وندب الله المؤمنين إلى تعلّم الدين وتعليمه، فقال: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (٤) وقد أشار العلماء إلى أنه ينبغي لكل أحد أن يبذل جهده واستطاعته في معرفة نصوص الشريعة وأحكامها ونحو ذلك من علوم الشريعة، وجعلوا من نواقض


(١) ينظر: فتح الباري، ابن حجر ١/ ١٦٠. ') ">
(٢) الموافقات، للشاطبي ١/ ١٩. ') ">
(٣) أدب الدنيا والدين، للماوردي ١٣. ') ">
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ١/ ٣٩، رقم ٧١.