قال ابن عدي: هو في نفسه ثقة، إلا إذا روى عن أبيه، عن جده يكون مرسلا; لأن جده عنده محمد بن عبد الله بن عمرو، ولا صحبة له. قلت: الرجل لا يعني بجده إلا جده الأعلى عبد الله -رضي الله عنه - وقد جاء كذلك مصرحا به في غير حديث، يقول: عن جده عبد الله، فهذا ليس بمرسل، وقد ثبت سماع شعيب والده من جده عبد الله بن عمرو، ومن معاوية، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، وما علمنا بشعيب بأسا، ربي يتيما في حجر جده عبد الله، وسمع منه، وسافر معه، ولعله ولد في خلافة علي، أو قبل ذلك، ثم لم نجد صريحا لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده محمد بن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن ورد نحو من عشرة أحاديث هيئتها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، وبعضها عن عمرو، عن أبيه، عن جده عبد الله، وما أدري ; هل حفظ شعيب شيئا من أبيه أم لا؟ وأنا عارف بأنه لازم جده وسمع منه. وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة، وروايتها وجادة بلا سماع، فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف لا سيما في ذلك العصر، إذ لا شكل بعد في الصحف، ولا نقط بخلاف الأخذ من أفواه الرجال.
قال يحيى بن معين: هو ثقة، بلي بكتاب أبيه عن جده. وممن تردد وتحير في عمرو أبو حاتم بن حبان، فقال في كتاب " الضعفاء ": إذا روى عن طاوس وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه، فهو ثقة، يجوز الاحتجاج به، وإذا روى عن أبيه عن جده، ففيه مناكير كثيرة، فلا يجوز عندي الاحتجاح بذلك.
قال: وإذا روى عن أبيه، عن جده، فإن شعيبا لم يلق عبد الله، فيكون الخبر منقطعا، وإذا أراد به جده الأدنى، فهو محمد، ولا صحبة له، فيكون مرسلا.